پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی

چکیده اسناد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع پژوهشی، از اهمیت و ارزش فراوانی در تحقیقات تاریخی برخوردار هستند و حکایت‌کننده تحولات یک جامعه انسانی محسوب می‌شوند. هدف این پژوهش، طرح مباحث جدید دربارۀ دفتر سررشته به‌عنوان یکی از انواع دفاتر دیوانی دورۀ قاجار از دو منظر ساختار ظاهری و محتوایی است. روش پژوهش از نوع آرشیوی تحلیلی است که از بررسی 15065 صفحه از اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی به‌دست‌آمده است. محدودۀ زمانی این اسناد، 1252-1316ق است. در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح مسئله در رابطه با محتوا و شیوۀ تنظیم این دفاتر،‌ به پرسش‌های پژوهش، پاسخ داده شود. اهمیت این اسناد از آن جهت است که با بررسی آن‌ها می‌توان اطلاعات مفیدی در رابطه با نظام دیوانی دورۀ میانی قاجار به دست آورد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تنظیم این دفاتر از نظم خاصی برخوردار بوده است. این دفاتر، دارای دو فصل اوارجه و توجیهات و مقررات می‌باشد. فصل اوارجه به دو بخش ابواب المال و ارباب التحاویل و التحاصیل تقسیم می‌شود. در زیرمجموعۀ ابواب المال، مالیات‌ها و سایر الوجوه قرار دارد. بخش مالیات شامل درآمدهای حاصل از محل ایلات، احشامات و ولایات می‌شد. ولایات در زیرمجموعۀ ممالک آذربایجان، خراسان، گیلان، مازندران، عراق و فارس قرار داشتند. در بخش سایر الوجوه، فروعات ولایات و دیگر وجوه قرار می‌گرفتند. ارباب تحاویل و تحاصیل نیز، شامل تحویلداران بیوتات سلطنتی و تحصیلداران مالیاتی می‌شد. فصل توجیهات و مقررات، مخارج دیوانی را شامل می‌شد که بر مبنای آن، برات صادر می‌گردید. بخش مقررات نیز با سه قسمت ایلات، ولایات و متفرقه حاوی رونوشت فرامین شاهان به‌عنوان مستندات هزینه‌ها می‌آمد.

چکیده در اوایل قرن بیستم میلادی، جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، خواهان برقراری عدالت و تقسیم قدرت در جامعۀ قاجاری بود. این جنبش جهانی که در عثمانی و سایر ممالک آسیایی و حتی در روسیه هم منجر به تحولات سیاسی-اجتماعی گردید، در ایران نیز در شاکلۀ سیاست، توازن قدرت و حاکمیت قانون دگرگونی‌هایی ایجاد کرد. در طی این تغییر و تحولات به سبب عدم یکدست بودن مطالبات مردمی و مقاومت هیئت حاکمه برای تعدیل قدرت مطلقه خود، تنش‌های مسلحانه در حد جنگ داخلی بین ملیون و دولتیان به وقوع پیوست که باعث به حاشیه رفتن اصول اولیه مشروطه‌خواهی شد. پژوهش حاضر با روش و رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا بر اساس تحلیل محتوای مطالب نشریۀ فریاد، مطالبات مشروطه­خواهان ارومیه را بیان نماید. سؤال اصلی پژوهش، بر اساس مطالب نشریۀ فریاد این است که مشروطه‌خواهان ارومیه چه مطالباتی داشتند و خواسته‌های مشروطه‌خواهان ارومیه در طول زمان چه تغییراتی یافت؟ یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد مردم ارومیه از همان اوایل مشروطه‌خواهی همچون سایر مردمان آذربایجان و سراسر ایران درخواست‌های اساسی چون آزادی، حریت، حق و حقوق ملی و غیره داشتند که این درخواست‌ها در نشریۀ فریاد ارومیه انعکاس یافت، اما به‌تدریج با تضعیف اقتدار دولتی و طغیان عشایر مرزنشین، درخواست‌های مشروطه­طلبانۀ اهالی ارومیه به درجه چندم مطالبات مردمی نزول کرد و به‌تدریج اولویت مطالبات، حفظ امنیت گردید.

چکیده تاریخ محلی در کنار سایر گونه‌های تاریخ‌نویسی یکی از زمینه‌هایی بوده است که مورخان ایرانی آن را آزموده و آثار ارزنده‌ای پدید آورده‌اند. این نوع تاریخ‌نگاری، با محوریت مکان‌نگاری، آگاهی‌های ارزشمندی در زمینۀ حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخ، جغرافیا، حکام و فرمانروایان و تحولات سیاسی یک شهر و ناحیه‌ای خاص ارائه می‌دهند که در دیگر گونه‌های تاریخ‌نگاری، نظیر تواریخ عمومی و یا سلسله‌ای کمتر دیده می‌شود. امروزه، پژوهش‌های تاریخی با رویکرد اجتماعی و تمدنی تاریخ‌های محلی، جایگاه برجسته‌ای یافته و در کنار دیگر منابع و متون در ترسیم چهرۀ شهرها و بررسی تحولات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی نواحی مختلف گزارش‌های آن‌ها بسیار راهگشاست. در این میان بازخوانی اسناد قدیمی، دستیابی به اسناد موجود در بین متولیان خصوصی نگهدارنده اسناد و بهره‌گیری از منابع موجود، کمک بسیاری به شکوفایی و پویایی این دانش می‌کند. ولایت قهستان (خراسان جنوبی فعلی) با وجود شرایط اقلیمی خشن و عدم تاریخ‌نگاران رسمی در سده‌های متأخر قبل از قرن سیزدهم هجری‌قمری، منطقه‌ای پرتلاطم و تأثیرگذار در تاریخ سیاسی، علمی و فرهنگی شرق کشور و حتی در مواقعی کشور بوده است. در این پهنه از کشور علما و روحانیونی بوده‌اند که شاید از قلم تاریخ‌نگاران محلی نیز بی‌بهره بوده و گمنام مانده‌اند. به کمک اسناد معتبر و آرشیو خانوادگی، برخی از این علماء نامشان دوباره احیاء و زنده شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر از طریق بررسی اسنادی و مطالعات آرشیوی به معرفی یکی از علمای مشهور قهستان آیت‌الله محمدحسن هردنگی می‌پردازد که منابع متأخر به آن اشاره‌ای نداشته‌اند.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی اهداف محمدرضا پهلوی در تأمین هزینه‌های آینه‌کاری حرم امام علی(ع) از طریق بهره‌گیری از دارایی‌های آستان قدس رضوی می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایۀ مجموعه سندی منتشرنشده با عنوان «پرداخت مخارج آینه‌کاری حرم مطهر حضرت علی(ع) از محل درآمد آستان قدس» سامان یافته است. پرسش محوری مقاله این است که چرا شاهی با سبک زندگی فاصله‌گرفته از هنجارهای دینی، هزینه آینه‌کاری بارگاه امام علی(ع) را از عواید آستان قدس رضوی تأمین کرد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که در بازۀ زمانی ۱۳۲۹-۱۳۳۰ش، از حیث توازن قدرت، یکی از دشوارترین دوره‌های مشروعیت و مقبولیت سلطنت پهلوی دوم بود. دولت مصدق و فضای ناشی از جنبش ملی شدن نفت، ابتکار عمل سیاسی شاه را محدود ساخت. در چنین موقعیتی، محمدرضا پهلوی در اقدامی نمادین آینه‌کاری حرم امام علی(ع) را موردتوجه قرار دارد تا در پی آن نیاز به بازسازی رابطه با تشیع و زمینه‌های خلق پادشاه شیعه در عرصۀ ملی و فراملی را فراهم سازد. در این بین آستان قدس رضوی با ثروت انباشتۀ نسبی، ساختار اقتصادی ویژه و موقعیت نهادی‌ که تولیت آن در پیوند با سلطنت تعریف می‌شد، موردنظر قرار گرفت و بخش عمده‌ای از هزینه‌های مربوط به چنین اقدامی توسط این نهاد تأمین شد. پهلوی دوم در پی آن بود از مجرای یک نهاد وقفی، هم عملی آشکار در حمایت از مقدس‌ترین مکان شیعی انجام دهد و هم در سطح نمادین، چهره‌ای از «پادشاه شیعه» را بازسازی کند. همچنین، این تصمیم می‌توانست برای نهاد روحانیت و افکار اقشار مذهبی یادآور آن باشد که مهم‌ترین نهاد وقفی شیعه در شبکۀ اقتدار سلطنتی حضوری مؤثر دارد. در این معنا، پهلوی دوم بر آن بود تا یک پروژۀ هنری-مذهبی را به ابزاری برای ترمیم و بازسازی تصویر سلطنت (خلق مشروعیت و مقبولیت) تبدیل نماید.